قانون راجع به قنوات‌مصوب 6 شهریور ماه 1309
ماده اول - اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحهباشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث‌مالکیت قنات و مجری و برای عملیاتمربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یااراضی واقعه بین دو‌چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط براینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه‌واقعه دراطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که بهموجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه‌به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند کهموجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
ماده دوم - هر گاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حقندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن‌مجری یا چاه قنات خود ممانعت نمایداگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آب درداخله شهرها و یا داخله‌قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها وقصبات و یا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن می‌تواند صاحب قنات یا مجریرا‌به برداشتن لات و غیره که از چاه و مجری خارج میشود اجبار کند.
ماده سوم - در املاک مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج ازشهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان‌کرد هر گاه کسی بخواهد چاه یااستخر یا مجرایی قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجراییایجاد کند صاحبان املاک مذکوره‌حقندارند (مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد)جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدیددر آنجا‌حفر میشود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند کهصاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه رابپوشاند.
هر گاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلافباشد محکمه پسازسیدگی حکم مقتضی صادرخواهد‌نمود.در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدیدباید در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله به صاحب قنات‌یا مجری اجازه حفر چاهیا استخر و یا مجری داده میشود.
ماده چهارم - هر گاه کسی برای کشیدن زه‌آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یابستن سد و یا سیل‌برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا‌رد کردن جوی از رو یازیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یااجاره زمین تراضی نماید محکمه‌حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابلقیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معینمی‌نماید و‌باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد.اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابلانتقال که متصدی آن باید فقط حق‌الارض بگیرد.
تبصره - در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در مادهفوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع‌مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
ماده پنجم - در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجارهزمین استفاده می‌نمایند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌های‌لازمه و مخارج دیگر از اینقبیل و به طور کلی مسئول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برایصاحب زمین ایجاد میشود.
ماده ششم - در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضرر به نحومذکور در ماده 5 و یا تعیین قیمت و مال‌الاجاره عادله و‌حق‌الارض بین طرفین تراضیحاصل نشود تشخیص امر و یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مال‌الاجاره و حق‌الارض
موافق اصول محاکمات‌حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد.
ماده هفتم - هر گاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکیاز عملیات مذکور در ماده 4 باید در آن صورت بگیرد ازاراضی‌خالصه باشد وزارت مالیهمکلف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
ماده هشتم - مفاد ماده 594 قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بودمشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج‌تنقیه مالک بیش از نصف قناتباشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال‌الاجاره و غیره بسته به نظر محکمه است کهعنداللزوم به وسیله اهل خبره‌معین می‌نماید.
ماده نهم - هر گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کندمالک زمین مختار است به جای قیمت عادله اراضی که برای‌حفر چاه‌های جدید لازم استتقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه‌های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضیواگذار نماید.چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایحقانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون قوانینعدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریانممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلسشورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به قنوات) مشتمل بر 9 ماده که درتاریخ‌ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیهمجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی – دادگر
*پاورقی: با اضافه یک ماده به عنوان ماده 10 به موجب قانون 13 شهریور 1313 اینقانون تکمیل شده است
ماده واحده– ماده ذیل در تحت نمره 10 تصویب و به قانون راجع به قنوات مصوب 6 شهریورماه1309 اضافه میشود.
ماده 10 – هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا در نهرو یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقآبه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری یاتغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکا دیگر آب یا مجری حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود در مورد این ماده اهل خبر هم عین میکنندکه چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید بعلت استفاده کردن از آب در نقطه پایینتر کاسته شود مگر اینکه در تعیین مقدار مزبور بین شرکا اختلافی موجود نباشد.
