گزارش تحلیلی از پیامدهای چاه های غیر مجاز

ز عمده چالش های بزرگ مدیریت منابع آب کشور، حفر چاه های غیر مجاز است. چاه هایی که روز به روز باعث افت بیشتر سطح آب های زیر زمینی و در پی آن، بروز مشکلات کلان دیگر زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی می گردند.

یکی ازمصوبات هیئت محترم وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزارت نیرو به عنوان تعهد  اقتصاد مقاومتیِ بخش آب کشور، انسداد 15000 حلقه چاه غیر مجاز در سال 1396می باشد که برش استانی ابلاغ شده به شرکت آب منطقه ای استان بوشهر 100 حلقه چاه می باشد. بنابراین پر و مسلوب المنفعه نمودن 100 حلقه چاه و اجرای احکام صادره از مراجع قضایی تعهد سال 1396 شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر می باشد.

 تثبیت و پایداری اشتغال و تولید بخش کشاورزی، جلوگیری از اضرار به بهره برداران مجاز و حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی به عنوان انفال و فراهم شدن زمینه تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب های زیرزمینی با استفاده از راهکار مدیریت عوامل کاهش بهره برداری از جمله اهداف اصلی این ابلاغیه است.

تعداد زیادی چاه غیرمجاز حفر شده قبل و بعد از سال 1385 در استان وجود دارد که تعیین تکلیف آنها با مشکلات عدیده  اجتماعی، امنیتی و ... همراه است. قریب 5500 حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده که 1550 حلقه آن بعد از سال 1385 و تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه حفر شده است. وجود 5500 حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه در مقایسه با8100 حلقه چاه پروانه دار درصد بالایی را تشکیل می دهد.

حجم تخلیه فعلی ( سال 1396) چاه های مجاز و غیر مجاز بخش کشاورزی استان بترتیب 403 و 163 میلیون متر مکعب در سال برآورد گردیده است. البته قریب 80 میلیون متر مکعب از برداشت آب چاه های فاقد پروانه مربوط به 1823 چاه فاقد پروانه (فرم یک) مشمول قانون تعیین تکلیف می باشد که در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و کمیسیون آبهی زیرزمینی در مرحله ی رسیدگی است. حدود 80 تا 85 میلیون متر مکعب نیز مربوط به چاه های مشمول فرم 5 ( حفر شده قبل از سال 1385 و عدم شناسایی توسط وزارت نیرو) و چاه های غیر مجاز حفر شده بعد از سال 1385 می باشد.

عواقب حفاری چاه های غیر مجاز و استمرار اضافه برداشت چاه های مجاز:

حجم و یا قابلیت ذخیره آب در آبخوان های آبرفتی تابع مساحت دشت و آبخوان و میزان خلل و فرج آن می باشد. به هر صورت هر آبخوانی قادر است حجم معینی آب را در خود جای داده و ذخیره نماید. اگر میزان برداشت از این آبخوان متناسب با تغذیه طبیعی توسط بارندگی، به اضافه تغذیه مصنوعی ناشی از احداث سازه های آبخیزداری و یا آبخوانداری باشد، این سفره در حالت تعادل بوده و سطح آب آن ثابت باقی می ماند. لکن اگر میزان برداشت و استحصال آب از سفره زیرزمینی بر حجم تغذیه طبیعی و مصنوعی پیشی بگیرد، سفره به مرور خالی شده و سطح ایستابی اصطلاحاً افت می نماید. فاصله سطح ایستابی در هر دشت، تا سنگ بستر و کف آن عمق مشخص و ثابتی است. ادامه روند افت سطح ایستابی ناشی از اضافه برداشت ها نسبت به ظرفیت قابل جبران آن می تواند حداکثر تا سنگ کف ادامه یابد و اصطلاحا "کفگیر به ته دیگ بخورد".  بنابر ادامه این روند منجر به :

شکستن حرمت قانون و ترویج قانون گریزی

کمتر کسی است که در وجوب حاکمیت قانون بر شئونات زندگی فردی و اجتماعی تردیدی داشته باشد. هیچ توجیهی حتی فقر و نداری و بیکاری بهانه ای برای شکستن حریم و حدود قانون نمی باشد. در ادبیات دینی و ملی همه ی جوامع بشری، به خصوص دین مبین اسلام رعایت حدود قانون توسط همه آحاد جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

تضییع حقوق قانونمداران

محدودیت های منابع آب موجب شده است عده ی کثیری از متقاضیان برای اخذ مجوز قانونی حفر چاه و برداشت از منابع آب، در نوبت چندین و چند ساله قرار گرفته و با تمکین به سیاست های ابلاغی دولت، در انتظار بمانند. متقاضیان یاد شده، طی سنوات طولانی با مراجعات مکرر و شنیدن پاسخ تکراری محدودیت منابع آب و نداشتن مجوز صدور پروانه بهره برداری مواجه و به قانون تمکین نموده اند. با این وصف عده ای دیگر بدون هرگونه ملاحظه ای به حفر چاه غیر مجاز و برداشت آب روی آورده و علاوه بر ضرر رساندن به بهره برداران مجاز، حقوق کسانی که به قانون تمکین نموده اند را نیز پایمال می نمایند.

اضرار به غیر و تحمیل خسارت به بیت المال

با برداشت بی رویه، خارج از کنترل و بی ضابطه آب توسط چاه های غیر مجاز، سطح ایستابی به خصوص در حاشیه آبخوان ها به شدت افت نموده و حتی به سنگ کف رسیده است. در این آبخوان ها چاه های مجاز و دارای پروانه بهره برداری با محدودیت برداشت آب مواجه و به باغات و مزارع آنان خسارت وارد می گردد. این موضوع موجب شده است که تعداد زیادی از بهره برداران با اهلیت و با سابقه دیرینه کشاورزی، شغل و سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهند. این مهم، زمانی که چاه غیر مجاز در حریم فنی سایر منابع آبی مانند چشمه، قنات و یا چاه مجاز حفر شده باشد بسیار جدی تر است. خشک شدن قریب 200 حلقه در دشت دهرود دشتستان و تبدیل مزارع سرسبز و حاصلخیز به دیمزارهای کم بازده و یا خشکیدن قنات تشان و دره بان شهرستان جم مصادیق بارزی از این دست می باشد.

خشک شدن چشمه ها، رودخانه ها و قنات ها طی 5 سال گذشته

در برخی از دشت های استان از جمله ریز، جم، دهرود تنگ ارم ، دشت پلنگ و طلحه- فاریاب میزان افت سطح ایستابی اندازه گیری شده در یک ساله اخیر بیش از 250 سانتی متر می باشد. در برخی از دشت ها از جمله آبدان، کنگان، بردخون، چاگاه نیز میزان شوری آب به حدی فزایش یافته است که ذخیره آبخوان قابلیت استفاده کشاورزی را از دست می دهد. در طول 5 سال اخیر 200 حلقه چاه خشک و متروکه و 300 حلقه چاه در اثر خشک شدن،  جابجا شده است. همچنین بیش از 450 حلقه چاه کف شکنی کرده و بیش از 1500حلقه چاه لایروبی کرده اند. متوسط افت سطح آب زیرزمینی در استان بوشهر، سالانه بیش از یک متر می باشد.

افزایش هزینه های بهره برداری از آب های زیرزمینی

 با پایین افتادن سطح آب زیرزمینی و کاهش آبدهی چاه، کشاورزان و بهره برداران مجاز مجبور به کف شکنی و تعمیق چاه خواهند بود. در این صورت علاوه بر تحمیل هزینه های تعمیق، خرید تجهیزات و یا تعویض تجهیزات الکترومکانیکال، هزینه های برق و سوخت مصرفی نیز به شدت افزایش خواهد یافت.

مصرف سوخت و انرژی بیشتر

برای پمپاژ هر متر مکعب آب به ازای هر متر عمق چاه مقداری سوخت مصرف می شود. سالانه قریب 1 متر و در ده سال اخیر به طور متوسط، سطح آبخوان های استان بیش از 10 متر افت داشته است. به عبارت دیگر سالانه قریب به 8500 متر بر ارتفاع پمپاژ آب از چاه های استان اضافه می شود. در دهه اخیر بیش از 85000 متر ارتفاع پمپاژ آب از چاه های مجاز اضافه شده است. با در نظر گرفتن قیمت جهانی گازوئیل، هزینه تحمیل شده به کشور بابت اضافه مصرف سوخت ناشی از افت سطح ایستابی در بخش کشاورزی، سالانه چند صد میلیارد تومان تخمین زده می شود. در خصوص چاه های برقی و یارانه هزینه برق تعلق گرفته نیز وضعیت مشابهی حاکم است.

شور شدن آب چاه ها  و هجوم آب شور دریا به سفره های ساحلی

متوسط تغییرات  EC منابع آب زیرزمینی دشت های استان در یک دهه گذشته ازحداقل 500 تا   3600 می باشد. میزان افزایش شوری در برخی از دشت ها از جمله دشت آبدان به حدی افزایش یافته که بیش از 170 حلقه چاه فعال کشاورزی قابلیت استفاده خود را از دست داده و کشاورزان با نصب آبشیرین کن بر روی چاه ها نسبت به نمک زدایی آب و استفاده از آن برای کشت گوجه خارج از فصل روی آورده اند.

متروکه شدن روستاها و مهاجرت روستائیان به شهرها

نمود بارز این معضل، خشک و متروکه شدن چاه های کشاورزی روستاهای دهرود علیا و سفلی از توابع شهرستان دشتستان می باشد که ساکنین آن شغل اصلی خود را از دست داده اند. نرخ رشد منفی جمعیت در دهه اخیر در بخش ارم شهرستان دشتستان موید این مهم می باشد.

بلا استفاده ماندن سرمایه گذاری های انجام شده و از بین رفتن اشتغال

بخش قابل توجهی از اشتغال مولد استان در بخش کشاورزی می باشد. با از دست دادن منابع آب زیرزمینی، اراضی رها شده، کشاورزان بیکار و تولید ملی متوقف می گردد و وابستگی به واردات محصولات کشاورزی افزایش خواهد یافت.

فرونشست زمین، ایجاد فرچاله و کاهش حجم طبیعی سفره های آب زیرزمینی

 در بسیاری از دشت های کشور از جمله ارسنجان فارس، دامنه اصفهان، خراسان رضوی، کرمان ، یزد، همدان، البرز، تهران و مرکزی نشست زمین اتفاق افتاده و خسارت زیادی به ابنیه ها و تاسیسات وارد شده است. تمرکز تاسیسات بخصوص خطوط انتقال گاز، آب و ابنیه های شهری و روستایی در استان بوشهر نیز در معرض جدی فرونشست  زمین می باشد.

تغییر در تراز نقاط شاخص نقشه برداری (Bench Mark)

نشست زمین موجب تغییر رقوم و نقاط شاخص نقشه برداری کشور شده و لزوم  اصلاح مجدد و پیاپی آن ناشی از نشست تدریجی و یا دفعی زمین هزینه های سنگینی بر دستگاه های اجرایی ذیربط تحمیل خواهد نمود.

بهانه استمرار اضافه برداشت توسط چاه های مجاز

دارندگان پروانه بهره برداری ملزم به رعایت چارچوب های قانونی و با نصب کنتور محدود به برداشت مطابق پروانه می باشند. هرگونه اضافه برداشت، مستوجب اعمال جرایم خسارت وارده به آبهای زیرزمینی می گردد. لکن بر بهره برداران چاه های غیر مجاز هیچ محدودیت و نظارتی اعمال نشده و نه تنها عمر مفید ذخیره آب زیرزمینی را کاهش می دهند، بلکه تنظیم بازار عرضه محصولات کشاورزی را  نیز به هم می زنند. بدین معنی که موفقیت در کنترل اضافه برداشت چاه های دارای پروانه در گرو انسداد و قطع برداشت چاه های غیر مجاز می باشد.

به هم زدن تنظیم بازار و عدم استقبال از کشت های مکانیزه و گلخانه ای

یکی از سیاست ها و تدابیر کارآمد وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشت های مکانیزه، کم آب بر، بهره ور و حمایت همه جانبه از ایجاد شهرک های گلخانه ای و کشت در محیط کنترل شده می باشد. سرمایه گذاران این بخش به ازای هر هکتار گلخانه بایستی بیش از 10 میلیارد ریال سرمایه گذاری و زیر بار دین تسهیلات بروند. بازگشت اصل و سود این تسهیلات از محل فروش محصولات تولیدی خواهد بود. اظهارات تایید شده سرمایه گذاران حاکی از عدم اعمال محدودیت بر کشت در محیط باز و اشباع بازار، فروش نرفتن محصولات و عدم امکان برگشت اقساط بانک ها و مصادره سرمایه آنان می گردد.

تولید خارج از برنامه اراضی تحت کشت و آبیاری چاه های غیر مجاز نه تنها توسعه کشت های مکانیزه را به شکست خواهد رساند، بلکه بهره برداران مجاز با کاهش در آمد و نداشتن انگیزه تولید محصولات کشاورزی (جز محصولات دارای تضمین خرید از طرف دولت) مواجه خواهد نمود.